ارائه بیش از ۹۵۰ هزار خدمت حقوقی به مردم

تهران – ایرنا – رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۲ هزار و ۱۰۶ وکالت تسخیری، ۷۶۵۲ وکالت معاضدتی و ۹۲۸ هزار و ۷۹۰ مشاوره قضایی از سوی وکلای این مرکز ارائه شده است.

حسن عبدلیان پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با بیان اینکه اکنون ۳۰ هزار و ۶۷۲ وکیل از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دارند افزود: گستراندن خدمات معاضدتی (ارائه مشاوره حقوقی و وکالت رایگان در امور حقوقی) و وکالت تسخیری (ارائه وکالت رایگان در امور کیفری)   از اقدامات پراهمیت در مرکز وکلا است و نقش مهمی در عادلانه کردن برخورداری از خدمات حقوقی دارد.

وی با اشاره به توسعه خدمات مشاوره قضایی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال ۹۹ تعداد ۵۷۷ هزار و ۱۵۰ مشاوره قضایی رایگان به مردم ارائه شده بود که این میزان حاکی از رشد ۳۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ است.

عبدلیان پور اضافه کرد: در استان‌های تهران، خراسان رضوی و مازندران در سال جاری بیشترین خدمات مشاوره قضایی به مردم ارائه شده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمت به اقشار کم­تر برخوردار، هم یک وظیفه قانونی است و هم به حکم اخلاق، یک الزام اجتماعی به شمار می‌­آید که نادیده گرفتن آن می‌­تواند منجر به ناعدالتی‌­های اجتماعی و انباشت بی‌­اعتمادی شود.

عبدلیان پور اظهارداشت: افزایش امید و مراجعه مردم به مرکز وکلا، یکی از معیارهایی است که می­‌توان صحت عملکردی را با آن سنجید البته همین موضوع، مسئولیت ما را سنگین‌­تر هم کرده است و ارتقای امور و برآوردن حداقل بخشی از مطالبات مردمی در رابطه با عادلانه‌­تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی و اهتمام به لوازم آن، تابلوی همه فعالیت­‌ها در مرکز وکلاست.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به تصریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه مردم برای احقاق حق خود در امور حقوقی و حتی کیفری به علت بالا بودن هزینه‌ها و اطاله­‌دادرسی، منصرف نشوند، گفت: یکی از فلسفه­‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایه، در دسترس­‌پذیرتر کردن خدمات حقوقی است و در این راستا با ظرفیت­‌های گسترده جامعه حقوقی و انگیزه جوانان پویا و تجارب ارزشمند وکلا، کارشناسان و مشاورانی که در مرکز مشغول فعالیت هستند، این اقدام شدنی است.

عبدلیان پور اظهارداشت: بخشی از عادلانه‌­تر کردن برخورداری از خدمات حقوقی که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی بر آن تاکید شده، «کمی» است اما بخش مهم­تر آن مربوط به شاخصه­‌هایی «کیفی» است. همان­طور که در عادلانه‌­تر کردن برخورداری مردم از خدمات حقوقی، تاکید زیاد بر کیفیت بدون توجه به بالابردن کمیت، اثر مثبتی در پی نخواهد داشت، افزایش کمی بدون ارتقا کیفی نیز معکوس جواب می­‌دهد.

وی به برگزاری ۲ آزمون وکالت در سال آینده اشاره کرد و افزود: یک آزمون در اردیبهشت ماه و آزمون دیگر نیز در نیمه دوم سال آینده برگزار خواهد شد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40